فولادشهر سلام            fuladsharsalam

مسائل حقوقي چك

چند صباحی است که پرونده های چکی تبدیل به یکی از موضوعات پر رفت و آمد به مراجع قضایی شده و بنا به گفته مسوولین دستگاه قضا، حجم زیادی از پرونده ها را به خود اختصاص داده است. البته برای تایید این حرف کافی است که سری به دادگستری شهرتان بزنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. حال جای بسی تعجب است چرا نوشته ای را که قانونگذار به منظور سهولت و سرعت در امر تجارت به نام چک شناسایی کرده و آن را گره گشای معاملات تجاری و بازرگانی قرار داده، خود به نوعی گره در کار تاجر و غیر تاجر انداخته و دیگر کسی راغب به انجام معامله با چک نیست تا جایی که وقتی به بازار می روی معمولا می گویند چک قبول نمی کنیم مگر چک کارمندی. ریشه یابی این امر بحثی تخصصی است که در حوصله این نوشتار نمی گنجد، اما شاید بتوان گفت که یکی از عمده دلایل این وضع ضعف قانون در اجازه صدور و ارائه دسته چک به هر متقاضی باشد. از این هفته مجموعه مطالبی را در این صفحه به چاپ می رسانیم که احتمالا در حین معاملات چکی به کارتان خواهد آمد.
 ● انواع چک
در حال حاضر شاید بتوان گفت برای موضوعات و دعاوی مربوط به چک ۲ قانون اصلی داریم؛ یکی قانون تجارت و دیگری قانون صدور چک. اما در این بین فقط قانون تجارت تعریفی از چک را ذیل ماده ۳۱۰ بیان کرده است که بدین شرح است: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. مطلبی که باید در این جا اشاره کرد این است که در تعریف چک بیان شده (چک نوشته ای است...) اما باید دانست که هر نوشته ای به عنوان چک قبول نمی شود بلکه منظور فقط برگه های مخصوصی است که بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری در اختیار دارند و به عنوان دسته چک به مشتریان خود ارائه می دهند، پس در حال حاضر فقط این نوع از نوشته ها تحت عنوان چک در جامعه رواج دارد و مورد حمایت است. بد نیست در این میان با انواع چک که در ماده ۱ قانون صدور چک بیان شده نیز آشنا شویم.
 ۱) چک تایید شده: این نوع از چک ها بدین گونه است که بانک مبلغ مورد نظر قید شده در چک صادر شده است تایید می نماید، در واقع پرداخت آن چک را تایید و تضمین می کند.
 ۲) چک تضمین شده: چکی است که بانک به حساب خودش صادر می کند و پرداخت وجه آن از سوی بانک تضمین می شود مثلا بانک صادرات به حساب بانک صادرات در وجه شخص معین چک صادر می کند.
۳) چک مسافرتی
۴) چک عادی: چک هایی که اشخاص به حساب جاری خود صادر می کنند و در جامعه رواج دارد و معمولا وقتی سخن از چک مطرح می شود، منظور این نوع از چک است. حال که تاحدودی با ماهیت و انواع چک آشنا شدیم باید بدانیم که هنگام معامله چکی چه اقداماتی را انجام دهیم که بعدا به مشکل برنخوریم. بدین منظور باید به مجموعه ای از الزامات عمل کرد که بعضی از آنها در قانون آمده و برخی با حکم عقل سازگار است.
● هشدار های معامله چکی شاید اگر تا حدودی به این توصیه ها گوش کنید بتوانید با خیال راحت تری معامله کنید.
 ۱) امضای صادرکننده: این شرط در ماده ۳۱۱ قانون تجارت بیان شده و وجود امضا را یکی از شرایط صحت چک برشمرده است، پس برای این که برگه چک مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد باید حتما امضا داشته باشد. همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که برخی از افراد و موسسات دارای مهری هستند که پای چک می زنند، اما این مهر به تنهایی کافی نیست و حتما باید امضا نیز داشته باشد. هرگاه معامله مشروطی می­ کنید و در ازای آن چکی به طرف مقابل می دهید سعی کنید در متن چک بنویسد که وصول این چک منوط به تحقق فلان شرط است.
 ۲) گرفتن استعلام از بانک: سعی کنید هر وقت که می خواستید از کسی چک دریافت کنید حتما به بانک بروید و تقاضای استعلام از حساب صاحب چک را بکنید و اگر مطمئن شدید که سابقه چک برگشتی ندارد، با او معامله کنید. برای انجام این کار بهتر است در ساعات اداری معاملات خود را انجام دهید چون اگر به بعدازظهر موکول کنید دیگر بانکی پاسخگوی شما نخواهد بود و نمی توانید استعلام حساب شخص را مشاهده کنید. ناگفته نماند وقتی که استعلام می گیریم یا این که می دانیم طرف مقابل آدم خوش حسابی است با خیال راحت تری معامله می کنیم و از نگرانی و دغدغه پس از انجام معامله تا حدودی به دور خواهیم بود.
 ۳) چک از آن خود شخص باشد: حواستان باشد که تا حد ممکن چکی را که دریافت می کنید متعلق به خود شخص معامله کننده باشد، چون مشاهده شده برخی از افراد چک شخص دیگری را استفاده می کنند و هنگام وصول وجه چک دردسر درست می کنند.
۴) چک متعلق به بانک باشد: ماده ۲ قانون صدور چک، چک های صادره به عهده بانک های ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و از آن حمایت می کند یعنی به راحتی می توانید پس از برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت به دایره اجراییات ثبت بروید و توقیف اموال صاحب حساب را خواستار شوید، اما چک هایی که موسسات مالی و اعتباری صادر می کنند دارای چنین حمایتی از سوی قانونگذار نیستند و به عنوان یک سند عادی شناخته می شوند و به موجب آنها نمی توانید تقاضای صدور اجراییه نمایید. همچنین اگر به دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز مراجعه کنید، با چک های بانکی سریع تر و آسان تر به نتیجه خواهید رسید.
 ۵) تاریخ صدور چک: این مورد هم یکی از مواردی است که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت بیان شده است و باید به هنگام صدور چک رعایت شود، اما فایده عملی این نکته در مواقعی است که شما با طرف مقابل بر این موضوع که چک مدت دار بدهید توافق می کنید. در این مواقع طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؛ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پس هنگامی که شما در صدور چک مدت دار تاریخ واقعی صدور را در چک قید کنید در واقع خود را از تعقیب کیفری مصون داشته اید.
 ۶) نوشتن شرط در چک: هرگاه معامله مشروطی می کنید و در ازای آن چکی به طرف مقابل می دهید سعی کنید در متن چک بنویسید که وصول این چک منوط به تحقق فلان شرط است مثلا اگر توافق کنید که در صورت انجام فلان کار می توانید وجه چک را دریافت کنید در این مواقع نیز صادرکننده از تعقیب کیفری مصون است و دارنده چک فقط می تواند از طرق حقوقی اقدام کند.
۷) چک ضمانت: در صورتی که چک را بابت تضمین می دهید حتما در متن چک قید کنید که چک بابت تضمین فلان معامله یا فلان تعهد است چون در این صورت خود را از تعقیب کیفری مصون داشته اید.
 ۸) چک را در نزد خود نگه دارید: ماده ۱۷ قانون صدور چک می گوید «وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد. » پس اگر قبل از وصول وجه چک، آن را به صاحب حساب تحویل دهید بدین معنی است که پول خود را دریافت کرده اید.
 ۹) رعایت فرصت قانونی: ماده ۱۱ قانون صدور چک بیان می کند در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. پس پیشنهاد می کنیم در هنگامی که چکتان برگشت می خورد یا مشکل دیگری پیش می آید حتما به موعد قانونی توجه داشته باشید تا این که حق تان ضایع نشود.

.............................................................................................................

نكات مهم در تقديم دادخواست مطالبه ي وجه چك و خسارت وارده به دادگاه حقوقي

چنانچه چک برعهده‌ي بانک‌های واقع در روستاها صادر گردیده و چک در همان بانک نیز با گواهینامه‌ي عدم پرداخت مواجه شده و اقامتگاه مندرج در کارت بانکی صاحب حساب یا صادر کننده‌ي چک، روستا و همچنین وجه چک تا مبلغ -/2/000/000تومان باشد مرجع رسیدگی همان شوراي حل اختلاف روستا است. چنانچه چک بر عهده‌ي بانک‌های شهرها بوده و گواهینامه‌ي عدم پرداخت آن هم در شهر اخذ شده باشد، صرف نظر از اینکه اقامتگاه صادرکننده‌ي چک در چه محلی باشد ولی وجه چک تا مبلغ -/5/000/000تومان باشد محل رسیدگی به مطالبه‌ي وجه چک و خسارات آن‌، شورای حل اختلاف شهر محل اقامتگاه خوانده یا محل صدور گواهینامه خواهد بود‌. رسیدگی به چک‌ چنانچه وجه چک زائد بر -/5/000/000تومان باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی شهرستانی است که گواهینامه‌ي عدم پرداخت چک در آنجا صادر شده است. با اين حال دارنده‌ي چک‌های بیش از -/5/000/000 تومان می‌تواند در صورتی‌که محل اقامتگاه صادر کننده‌ي چک همان شهر صدور گواهینامه‌ي عدم پرداخت باشد دادخواست خود را به شوراي حل اختلاف همان شهر تقدیم کند. البته صادرکننده‌ي چک در جلسه‌ي اول رسیدگی می‌تواند عدم تمایل خود را در خصوص رسیدگی در شورای حل اختلاف اعلام نماید و در چنین وضعیتی نیز همان دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت‌.

2- به منظور تقدیم دادخواست مطالبه‌ي وجه چک، در صورتی‌که رسیدگی به دادخواست در صلاحیت شورای حل اختلاف اعم از شهر و روستا باشد هزینه‌ي دادرسی قانونی پرداخت نخواهد شد و صرفاً مبلغ اندکی به عنوان ورودی پرونده اخذ می‌گردد‌. ولیکن چنانچه وجه چک و خسارات و ضرر و زیان‌های قانونی آن بیش از -/5/000/000تومان باشد و علیرغم تمایل دارنده‌ي چک، چنانچه صادرکننده تمایل به رسیدگی به دادخواست را در شورای حل اختلاف نداشته باشد لذا برای طرح دعوای مطالبه‌ي وجه اینگونه چک‌ها می‌بایست به دادگاه حقوقی مراجعه شود که در این وضعیت هزینه‌ي دادرسی را شخصی که دادخواست تقديم می‌دارد بایستی پرداخت نماید که تقریباً به ازاء هر میلیون تومان وجه چک -/20/000تومان تمبر ابطال می‌شود تا ثبت پرونده و اقدامات ابتدایی در دادگاه به منظور رسیدگی آغاز گردد‌.

3- چنانچه صادر کننده‌ي چک بلامحل محکوم به پرداخت وجه چک و دیگر خسارات گردد‌، هزینه‌ي دادرسی یا وجوه تمبری را که توسط دارنده‌ي چک پرداخت شده نیز باید به همراه بقیه‌ي خسارات وارده از جمله حق‌الوکاله‌ي وکیل به دارنده‌ي چک بازپرداخت نماید‌.

1-    تا چند ماه پیش داشتن وکیل برای دارنده‌ي چک (خواهان) در پرونده‌هایی که مبلغ خواسته‌ي آن‌ها تا میزان -/5/000/000تومان و بیشتر بود‌، الزامی بود اما اخیراً چنین الزامی رفع گردیده اما توصیه و تأکید می‌گردد كه خواهان ترجیحاً از وکیل استفاده نماید تا به تمام حقوق خود دست یابد و از معطل شدن‌های بی‌مورد جلوگیری شود‌. ضمناً هزینه‌های وکالت هم جزیی از خسارات دادرسی است که استرداد آن بعداً برعهده‌ي افراد محکوم علیه (‌صادر کننده‌ي چک و ضامن و پشت نویس‌) خواهد بود که به دارنده‌ي چک بپردازد. از این رو از رهگذر استخدام وکیل هم آنچنان ضرری متوجه دارنده‌ي چک نمی‌گرد‌د.

................................................................................................................................

شيوه هاي اقدام حقوقي نسبت به چك بلامحل و مطالبه وجوه آن

به استناد مواد مرتبط با موضوع معنونه می توانید علیه صادر کننده چک به دو صورت کیفری یا حقوقی اقامه دعوی نمایید که کیفیّات هر کدام از دو روش مزبور به آگاهی تان می رسد.

راه‌حل کیفری

       شما که گواهی عدم پرداخت چکهای مذکور در سئوال مطروحه را از بانک محال علیه دریافت داشته اید، آن را به ضمیمه دو برگ کپی مصدق از پشت و روی چکها و برگ شکوائیه (مستند به مواد قانونی ذیل) که تمبر خورده باشد به دادسرا تسلیم کنید. با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده تعقیب کیفری صادر کننده چک آغاز می شود و این در صورتی است که به استناد ماده 11 قانون صدور چک مصوّب 16/4/1355 و ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 2/6/82 حق شکایت کیفری داشته باشید؛ ماده 11 از قانون مزبور اذعان می دارد: «جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اوّلین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویّت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.» و ماده 13 از قانون صدرالاشاره اشعار می دارد: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.   

      اگر مستند به مواد  مذکور همچنان حق شکایت کیفری برای شما محفوظ مانده باشد می توانید به استناد ماده 15 قانون صدور چک مصوّب 16/4/1355 نیز علاوه بر مطالبه وجه چک ها، ضرر و زیان ناشی از چک های برگشتی را از دادگاه مرجع رسیدگی درخواست نمایید. ماده 15 از قانون اخیرالذکر اذعان می دارد: «دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.».

      بند «ب» از ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 2/6/82 میزان محکومیّت صادر کننده چک های برگشتی (بلامحل) را اعلام نموده است. ماده 7 از قانون مزبور : « هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: بند «ب»: « چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.».

      ضمناً شما می توانید به استناد ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری جهت جلوگیری از فرار از دینِ صادر کننده چک، تأمین خواسته خود را نیز از شعبه رسیدگی کننده درخواست نمایید. ماده 74 از قانون اخیر الذکر تصریح نموده است: « شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.» (تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم منقول یا غیر منقول).

راه‌حل حقوقی

      اگر به توجه به مواد مذکور که در نحوه طرح شکایت کیفری مرقوم شد حق شکایت کیفری از شما سلب شده بود می توانید با طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده چک دعوی حقوقی اقامه نمایید. لذا با عنایت به مواد قانونی در قوانین موضوعه جهت طرح دعوی حقوقی می بایست دادخواستی به طرفیّت صادر کننده چک به خواسته؛ 1- صدور حکم به محکومیّت خوانده به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت دو فقره چک به شماره های .......... و ........... با احتساب جمیع خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه 2- صدور قرار تأمین خواسته» به دادگاه صالحه تقدیم کنید. در شرح دادخواست از رئیس محترم دادگاه صالحه بدواً به استناد ماده 292 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311 صدور قرار تأمین خواسته از اموال و دارایی خوانده (صادرکننده چک ها) و در ماهیّت مستند به مواد 310 و 313 قانون مزبور و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به مواد 2 و 12 قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 10/3/76 و 2/6/82 صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم خواستار شوید.

ماده 292 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311: پس از اقامه دعوی محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی [چک] که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات [چک]  را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

ماده 310 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311: چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ماده 313 قانون تجارت مصوّب 13/2/1311: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده 198 ق.آ.د.م: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 515 ق.آ.د.م:  خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .

تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده 519 ق.آ.د.م: خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 10/3/76: دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

تبصره الحاقی ماده 12 قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 2/6/82: میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک  مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.